مدیرعامل صندوق توسعه ملی: بانک مسکن هم نفت فروش می شود
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۹۷۱۴
به گزارش خبرنگار مهر، امروز (۸ بهمن‌ماه) قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری به منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی منعقد شد.
مهدی غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی جزئیات این قرارداد را تشریح کرد و گفت: در آستانه دهه فجر سالروز پیروزی انقلاب اسلامی این حرکت را به فال نیک خواهیم گرفت تا این صندوق با حفظ جایگاه ارزی خود بتواند نقش مؤثری در مسکن کشور داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل صندوق توسعه ملی در ادامه تاکید کرد: صندوق توسعه ملی براساس اساس‌نامه خود یک صندوق ارزی است که باید تدابیری در این راستای صورت می‌گرفت که بنا شد این صندوق تا سقف ۲ میلیون دلار نزد بانک مسکن سرمایه گذاری کند.
وی ادامه داد: دو میلیارد دلار منابع ارزی صندوق توسعه ملی در بانک مسکن با نرخ ۲ درصد سرمایه گذاری می‌شود و در مقابل بانک مسکن مجوز دارد تا به صورت ارزی تسهیلات دهد و مدت زمان این قرار داد ۳ ساله است؛ همچنین باز پرداخت این سرمایه به صندوق توسعه ملی نیز به صورت ارزی خواهد بود.
این مسؤول تاکید کرد: بانک مسکن از طریق این روند اقتصادی و سودی که کسب می‌کند می‌تواند در راستای تسهیلاتی که به مردم اعطا می‌کند سود کمتری دریافت کند.
وی تصریح کرد: دو میلیارد دیگر در روزهای آتی پس‌از اینکه با وزارت نفت به تفاهم رسیدیم به بانک مسکن اعطا خواهد شد تا بانک مسکن مجوز دریافت نفت یا حواله نفتی برای تأمین هزینه‌های ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن داشته باشد.
کد خبر 6006745منبع: مهر
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی طرح نهضت ملی مسکن بانک مسکن مهدی غضنفری وزارت راه و شهرسازی بورس واردات خودرو ایران ترکیه وزارت نفت بازار سرمایه قیمت طلا سازمان هواشناسی کشور آخرین قیمت سکه و طلا عراق بازار سهام گمرک ایران بانک مرکزی ایران صندوق توسعه ملی بانک مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۹۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است